به گزارش مشرق، در حالی که سرمایه‌گذاران در بازار بانک و سهام طی یکسال اخیر صدها هزار میلیارد تومان سود تحصیل کرده‌اند و انتظار می‌رود بخشی از این سودها در هفته‌های پایانی سال به بازار هایی، چون ارز و طلا و سکه ورود کند یا از طریق حواله ارزی از کشور خارج شود، وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت نقشی در رشد قیمت ارز ندارد، گفت: باید از کوچ نقدینگی به سمت بازارهای طلا، ارز و کالا جلوگیری شود.

* وطن امروز

- چرخش نگاه دولتی‌ها به FATF

وطن امروز درباره FATF گزارش داده است:   پس از 5 سال وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی اعتراف کردند اساسا FATF هیچ ارتباطی با قیمت ارز ندارد و پذیرفتن آن هم نمی‌تواند باعث افزایش یا بهبود تبادلات بانکی کشورمان شود. پیشتر دژپسند و همتی در حمایت از FATF گفته بودند؛ «این ساز و کار تنها برای ایران نیست و پذیرش FATF به نفع سیستم بانکی است». به گزارش «وطن امروز»، جلسه دوره‌ای FATF امروز برگزار می‌شود و باید این نهاد بین‌الدولی در روزهای آینده تصمیم خود را درباره اقتصاد ایران به صورت شفاف بیان کند. FATF در جمع‌بندی منتشر شده جلسه پیشین خود تهدید کرده بود اگر ایران اجرای مفاد کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را تصویب نکند دیگر مدت زمان تعلیق از لیست سیاه را تمدید نخواهد کرد. این یعنی غیر از اینکه ایران را در لیست اقدامات مقابله‌ای قرار می‌دهد، کشورمان را محلی با ریسک بالای پولشویی در جهان معرفی خواهد کرد. البته باید توجه داشت که هم‌اکنون 4 مورد از 9 اقدام مقابله‌ای برای کشورمان اجرایی شده است و هیچ کشوری هم به صورت استاندارد با نهادهای رسمی مالی ایران ارتباط ندارد.

در این بین گروهی از سوداگران با بهانه اینکه ورود ایران به لیست سیاه می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاهای با پایه ارزی شود، در حال بر هم زدن بازار ارز و طلا هستند. جالب اینجاست که برخی دولتی‌ها هم بر این شایعه دامن زده‌اند. همین موضوع باعث شد که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شایعاتی مبنی بر ورود ایران به لیست سیاه FATF که می‌تواند باعث افزایش قیمت ارز و سکه شود، اینگونه اظهارنظر کند: «جلسه FATF فردا (امروز) برگزار می‌شود و افزایش قیمت ارز هیچ ربطی به این موضوع ندارد».

این اظهارنظر وزیر اقتصاد چندی بعد مورد تایید اصلی‌ترین مقام انتقال پول در شبکه بانکی و بین‌المللی کشور هم قرار گرفت و عبدالناصر همتی در پاسخ به این سوال که «شایعه شده اگر FATF تصویب نشود حتی ارتباط‌مان با کشورهای دوست نیز از بین می‌رود،‌ نظر شما چیست؟» اظهار کند: «هر کسی یک نظری دارد؛ اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد هنوز معلوم نیست. احتمال دارد بگویند ایران وارد لیست سیاه شود، ولی احتمال  قوی‌تر این است که این کار را انجام ندهند، چون بعید است خودشان وارد این مسیر شوند». وی افزود: «قبلا هم گفته‌ام هر اتفاقی درباره اف‌ای‌تی‌اف بیفتد از آنجایی که 90 درصد معاملات تجاری ما از مسیرهای تحریم‌ناپذیر انجام می‌شود، نمی‌تواند تاثیری در این مقطع روی بازار ارز و روابط تجاری ما داشته باشد».

وی با طرح این سوال که آیا فکر می‌کنید بانک‌های دنیا با ما همکاری می‌کنند، ادامه داد: «به خاطر تحریم آمریکا و فشاری که آمریکا به کشورهای دوست ما وارد می‌کند خیلی از بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کنند، ولی چگونه از ابتدای سال 5/35 میلیارد دلار تامین ارز برای واردات انجام شده است؟ همین مسیر را باز هم ادامه می‌دهیم». وی تاکید کرد: «تاثیری که همه فکر می‌کنند، با تصمیم اجلاس اف‌ای‌تی‌اف اتفاق نخواهد افتاد، هرچند هنوز هم فکر نمی‌کنم این تصمیم اشتباه را بگیرند ولی باید صبر کنیم».

همتی در پاسخ به این سوال که آیا سوداگران دیگر نباید منتظر دلار بالای 20 هزار تومان باشند، گفت: «آرزو بر جوانان عیب نیست!» با توجه به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، به احتمال زیاد FATF بار دیگر ایران را از لیست سیاه تعلیق کند،‌ اتفاقی که بار دیگر نشان می‌دهد این نهاد بیش از اینکه به دنبال کار فنی مبارزه با پولشویی باشد اهداف سیاسی خود را دنبال می‌کند. نباید فراموش کرد که با پایان تعلیق ایران عملا این نهاد هیچ قدرتی برای چانه‌زنی در بین ساختار دولتی ایران نخواهد داشت و تمام دسترسی‌هایی که هم‌اکنون دولت ایران برای انتقال اطلاعات برای آنها ایجاد کرده از بین خواهد رفت.

این مهم را اخیرا یکی از اصلی‌ترین اندیشکده‌های انگلیسی هم تایید کرده است. اندیشکده سلطنتی «RUSI» در گزارشی، به سیاسی و ابزار نفوذ بودن FATF اذعان می‌کند: «FATF به منظور وضع استانداردهایی برای مقابله با جرائم مالی‌ای که یکپارچگی نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کند، ایجاد شد اما این مساله در مقام نظریه و تئوری بوده است! چرا که تصمیمات در FATF بشدت بر اساس انگیزه‌های سیاسی گرفته می‌شود و برخی کشورها از آن برای افزایش نفوذ مالی خود سوءاستفاده می‌کنند!» در واقع این بخش از این گزارش اذعان می‌کند که FATF با پوسته فنی به ابزاری سیاسی برای برخی کشورها تبدیل شده است تا با سوءاستفاده از آن، کشورهای دیگر را تحت فشار قرار دهند.

در ادامه گزارش اندیشکده سلطنتی انگلیس «RUSI» با اشاره به سابقه تعامل FATF با ایران آمده است: «مشارکت در امور FATF فرصت مناسبی را برای گفت‌وگو بین اروپا با بازیگران کلیدی ایران فراهم می‌کند!» در واقع کارشناس اندیشکده سلطنتی انگلیس مساله FATF را فرصت بسیار مناسبی برای اروپا می‌داند تا با نفوذ در محاسبات و تصمیم‌گیری مسؤولان ایران، همچنان با وعده‌های پوچ خود اقتصاد ایران را معطل نگه دارد و نسبت به تصمیمات خارجی شرطی کند! چنانکه بارها این معطل نگه داشتن ایران از سوی اروپا در سال‌های اخیر تجربه شده است و یکی از مصادیق بارز آن وعده‌های توخالی و پوچ اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در هشداری به دولتمردان در این‌باره گفتند: «مردم را درباره‌ بسته‌ اروپایی شرطی نکنید، اقتصاد کشور را به بسته‌ اروپایی موکول نکنید».

ابزارهای فشار FATF چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ذیل درخواست شماره 19 خود که به نام کشورهای با ریسک بالاست، 9 ابزار فشار را برای کشورهایی که از نگاه آنها به قواعد پایدار نبوده‌اند در نظر گرفته که با نام لیست اقدامات مقابله‌ای شناخته می‌شود و در حال حاضر 4 مورد آنها برای ایران اجرایی شده است. بر این اساس FATF پس از اتمام نشست اخیر خود در روز جمعه 26 مهرماه (18 اکتبر) بیانیه‌ای صادر کرد که مهم‌ترین تهدیدهای اجرایی‌شده علیه ایران در بند چهارم این بیانیه آمده است. در این بند به اجرای بند H از اقدامات نه‌گانه مقابله‌ای اشاره شده است. FATF در بیانیه خود از اعضا و باقی کشورها درخواست کرده بود با اجرای بند H از اقدامات مقابله‌ای، نظارت‌های موردی بر شاخه‌ها و شعب موسسات مالی ایرانی مستقر در خارج از کشور را افزایش دهند.

FATF در ادامه بند چهارم بیانیه خود، اجرای بندهای B و I از اقدامات مقابله‌ای را اعلام می‌کند. این نهاد در بیانیه قبلی خود ایران را تهدید کرده بود در صورت عدم تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مطابق استانداردهای FATF، از کشورها خواهد خواست 2 بند مذکور را علیه ایران فعال کنند و در بند چهارم بیانیه جدید، این دو بند فعال شده است.

در بند B از اقدامات نه‌گانه مقابله‌ای، FATF از کشورها می‌خواهد به صورت موردی و سیستماتیک، مکانیزم‌هایی برای گزارش‌دهی از تراکنش‌های مالی ایجاد کنند و در بند I از کشورها می‌خواهد حسابرسی‌ها و بازرسی‌های خارجی درباره گروه‌های مرتبط با شعب و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران را افزایش دهند. درباره فعال شدن بند B، H و I از اقدامات مقابله‌ای، باید گفت اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتا اعمال نظارت‌ها، ایجاد مکانیزم‌های گزارش‌دهی و افزایش بازرسی‌ها سبب کندی و سختی در تعاملات بانکی خارجی کشور می‌شد اما ایران در شرایطی است که شدیدترین تحریم‌های بانکی ثانویه علیه آن اعمال می‌شود و به دلیل اعمال نظارت‌ها، حسابرسی‌ها و بازرسی‌های شدید ناشی از تحریم‌ها، عملا اجرای 3 بند مذکور برای ایران بی‌معنا بوده و در حال حاضر نیز به‌ صورت شدیدتری در حال اعمال است و در نتیجه اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت. دلیل شدیدتر بودن نظارت و بازرسی تحریمی از نظارت و بازرسی مربوط به FATF، جرائم سنگینی است که بانک‌ها به دلیل نقض تحریم‌ها به نظام مالی آمریکا پرداخت کرده‌اند.

عدم تعلیق ایران از FATF و فعال بودن بند EDD

در 3 سال گذشته و در طول دوران اجرای برنامه اقدام، ایران هیچ‌گاه از لیست اقدامات مقابله‌ای تعلیق نشده و همواره مهم‌ترین بند اقدامات مقابله‌ای (بند یک اقدامات مقابله‌ای) EDD مبنی بر شناسایی هویت مشتری به صورت تشدیدشده علیه ایران فعال بوده است.

 CFT و پالرمو؛ جوهره اصلی برنامه اقدام

FATF در بند پنجم بیانیه، ایران را تهدید می‌کند اگر تا قبل از فوریه 2020، کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را مطابق استانداردهای FATF تصویب نکند، تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به طور کامل برداشته و از اعضا و باقی کشورها درخواست می‌کند اقدامات مقابله‌ای را مطابق توصیه 19 اعمال کنند. به عبارت دیگر، تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای برداشته می‌شود و FATF دیگر تعلیق را ادامه نخواهد داد. باید در نظر داشت حتی اگر مقدمات از بین رفتن تمام 9 مورد اقدامات مقابله‌ای FATF هم برطرف شود، با وجود تحریم‌های بانکی، هیچ مزیتی برای کشورمان ندارد.

تمرکز و توجه بیش از اندازه به 2 کنوانسیون پالرمو و CFT، بیانگر این است که FATF یک نهاد صرفا فنی برای مبارزه با پولشویی نیست. همان‌طور که در بیانیه مهرماه 98 اشاره شده است، اگر ایران تا 4 ماه دیگر این دو کنوانسیون را تصویب و اجرا نکند، وضعیت ایران از حالت تعلیق خارج می‌شود و به وضعیت قبل از خرداد 95 بازمی‌گردد. این نشان می‌دهد این دو کنوانسیون، جوهره برنامه اقدامی هستند که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از 40 اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها 2 اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی و مسائل اساسی نیستند، زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین‌المللی است.

 با FATF وضع معیشت تغییر می‌کند؟

با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، اولا دور زدن تحریم‌های تجاری و واردات کالاهای مورد نیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به معنای افزایش مشکلات معیشتی مردم است، ثانیا بر اساس قسمت 2 پاراگراف «الف» بند یک ماده 6 کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید با اتخاذ تدابیر قانونی، هرگونه مخفی کردن یا کتمان ماهیت، مبدأ، محل، ترتیبات، جابه‌جایی، مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموالی را که عواید حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب کنند و بر اساس بند یک ماده 11 این کنوانسیون، باید افرادی را که این جرائم را مرتکب می‌شوند، مجازات کنند! با شفاف شدن ذی‌نفع نهایی و به دلیل جرایم سنگین آمریکا نسبت به افراد در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها، عملاً فروش نفت از طریق بورس نفت متوقف خواهد شد. طبیعتا با کاهش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، شاهد تورم و اختلال در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور خواهیم شد که تأثیر مستقیمی بر افزایش مشکلات معیشتی مردم دارد. ثالثا بر اساس بند 2 ماده 7 کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می‌شود. راه انتقال ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت.

 اجرای کامل استانداردهای FATF توسط ایران منجر به انزوای مالی می‌شود و زمینه تشدید خودتحریمی را فراهم می‌کند. به عبارت دقیق‌تر،  بندهای 21 و 31 «برنامه اقدام FATF» با موضوع «شناسایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی‌نفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی است، چرا که زمینه لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران را فراهم می‌کند. با توجه به اینکه کارکرد FATF هوشمندسازی تحریم‌های آمریکاست، اجرای استانداردهای FATF باعث شفافیت نظام بانکی ایران برای آمریکا می‌شود. در واقع این اقدام ما منجر به «نقطه‌زنی تحریم‌ها» و افزایش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد که عین «خودتحریمی» است.

* فرهیختگان

- مجلس یازدهم برای بحران بیکاری چه کند؟

فرهیختگان نوشته است:‌ بر کسی پوشیده نیست بیکاری یکی از عمده معضلات اقتصاد کلان در ایران است. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد در حال حاضر علاوه‌بر بیکاری دومیلیون و 893 هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی در ایران، از جمعیت 10میلیون نفری جوانان 15 تا 24 ساله کشور، 3.5 میلیون نفر از آنان نیز نه مشغول تحصیلند و مهارت‌آموزی و نه مشغول کارند (جمعیتی تحت عنوان NEETها). بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار کاندیداهای نمایندگی مجلس که ایجاد اشتغال در شهر و دیارشان یکی از شعارهای اصلی تبلیغاتی آنهاست، کاندیداهای ریاست‌جمهوری و دولت‌ها نیز در شعارهای تبلیغاتی خود وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل را داده‌اند، اما بررسی آمارهای اشتغالزایی در کشور نشان می‌دهد طی 12 سال اخیر خالص اشتغالزایی در ایران حدود سه میلیون و 354 هزار نفر بوده است.

به عبارتی دیگر به‌رغم وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط دولت‌ها، با تقسیم سه میلیون و 354 هزار نفر کل اشتغال خالص در 12 سال اخیر، به عدد 279 هزار و 500 نفر شاغل می‌رسیم که این عدد اشتغال خالص سالانه طی این دوره است. حال از آنجا که تعداد اشتغال ایجاد شده در هر سال بیش از 280 هزار نفر بوده، به نظر می‌رسد دلیل اصلی حجم اندک خالص اشتغالزایی در ایران، پایدار نبودن مشاغل ایجاد شده در هر سال است. این موضوع دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد، اما دوره‌های رکود و تورم، مشکلات ناشی از تامین نقدینگی، تحریم و التهابات ارزی، سیاست‌های نامشخص دولت در هدایتگری بخش تولید، موانع شروع و توسعه کسب‌وکار و ساختار ‌انگیزشی ضدتولید اقتصاد ایران اصلی‌ترین دلایلی هستند که در گزارش شاخص کسب‌وکار ملی نیز فعالان اقتصادی از آنها به‌عنوان عوامل نامساعدکننده تولید نام برده‌اند. در ادامه ۵ الگوی اشتغال زایی پایدار که می تواند مبنای سیاست گذاری مجلس آینده باشد،بررسی شده است .

کسب‌وکار در ایران فقط بهتر از عراق و افغانستان

از سال 2004 میلادی بانک جهانی سالانه گزارشی تحت‌عنوان «سهولت کسب‌وکار» در جهان منتشر می‌کند که طبق آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی (گزارش 2020) رتبه جهانی ایران در شاخص کسب‌وکار در بین 190 کشور جهان 127 اعلام شده است. این رتبه از این منظر اهمیت دارد که رتبه 127 ایران در گزارش 2020 جز دو کشور عراق (با رتبه 172) و افغانستان (با رتبه 173)، از همه کشورهای منطقه شامل امارات (رتبه 16)، قزاقستان (رتبه 25)، روسیه ( رتبه 28)، ترکیه (رتبه 33)، آذربایجان (رتبه 34)، بحرین (رتبه 43)، ارمنستان (رتبه 47)، عربستان (رتبه 62)، عمان (رتبه 68)، اردن (رتبه 75)، قطر (رتبه 77)، کویت (رتبه 83) و پاکستان (رتبه 108) وضعیت نامساعدتری دارد.

علاوه‌بر گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، اتاق بازرگانی ایران نیز پس از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، از پاییز 1395 گزارشی تحت عنوان «طرح ملی پایش محیط کسب وکار» منتشر می‌کند که در این گزارش با دریافت نظرات فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش و همچنین پایش آماری، مولفه‌های نامساعدکننده فضای کسب‌وکار محاسبه می‌شود. در این پایش برای ارزیابی شاخص محیط کسب‌وکار در مجموع از 70 نماگر شامل 28 مولفه پیمایشی و 42 مولفه آماری بهره گرفته می‌شود. بر اساس این گزارش، نمره شاخص کسب‌وکار ملی بین یک (بهترین ارزیابی) و 10 (بدترین ارزیابی) قرار دارد. طبق داده‌های آماری اتاق بازرگانی، شاخص ملی کسب‌وکار در اولین دوره یعنی پاییز سال 1395 حدود 5.86 بوده که این شاخص تا زمستان 1396 در همان محدوده در نوسان بوده است. اما این شاخص در بهار سال 1397 به رقم 6.15، در تابستان به رقم 6.40 و در پاییز 97 نیز با ثبت رکورد 6.49 به بیشترین میزان در چند سال اخیر رسید. 

پس از رکورد پاییز 97، در زمستان 97 عدد شاخص با کاهش ناچیزی به6.27، در بهار به عدد 6.17، در تابستان به 6.07 و در آخرین پایش نیز در پاییز 98 به 6.03 رسیده است. بر این اساس همان‌طور که نمودار ارزیابی شاخص ملی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد با افزایش التهابات ارزی از زمستان 96 شاخص اوج گرفته و محیط کسب‌وکار نامساعدتر شده و این روند تا پاییز 97 که بالاترین رقم نرخ ارز در مهرماه (نرخ دلار به 18 هزار تومان در اوایل مهر رسید) ثبت شد، روند نامساعد خود را طی کرده و پس از آن با کاهش نرخ ارز از نیمه اول مهرماه، شاخص محیط کسب‌وکار نیز به سمت روند مساعدتر حرکت کرده است. با این همه، طبق داده‌های آماری حاصل از پیماش اتاق بازرگانی ایران، گرچه روند محیط کسب‌وکار رو به بهبود بوده، با این حال آخرین شاخص محیط کسب‌وکار (عدد 6.03 پاییز 98) هنوز هم از محدوده زمستان 96 برنگشته و نامساعدتر از 6 گزارش قبل از سال 97 است.

دلار، دولت و بانک‌ها سه مانع اصلی کسب‌وکار

بانک جهانی در گزارش وضعیت سهولت کسب‌وکار کشورها، از 12 شاخص برای ارزیابی سهولت کسب‌وکار استفاده می‌کند که 10 مورد از این شاخص‌ها در تعیین امتیاز نهایی سهولت انجام کسب‌وکار کشورها موثر هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از 10 شاخص مدنظر بانک جهانی (شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، پرداخت مالیات و اخذ اعتبارات)، چهار شاخص تجارت برون‌مرزی، پرداخت مالیات، اخذ انشعاب برق و شاخص اخذ اعتبار بانکی مستقیما مرتبط با حیطه اختیارات دولت است، یک شاخص در حیطه وظایف شهرداری‌ها، چهار شاخص رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون، شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت و اجرای قراردادها مستقیما در حیطه وظایف قوه قضائیه و همچنین شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران نیز مشترک بین وظایف دولت و قوه قضائیه است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، از چهار شاخص در حیطه وظایف دولت، در شاخص تجارت برون‌مرزی ایران در رتبه 123، در شاخص پرداخت مالیات در رتبه 144، در شاخص اخذ انشعاب برق در رتبه 113 و در شاخص اخذ اعتبار بانکی نیز رتبه ایران 104 است. در مورد عملکرد دولت، اگر میانگینی از چهار شاخص مذکور و 50 درصد سهم دولت از شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران را (که بین دولت و قوه قضائیه مشترک است) به آنها اضافه کنیم، مجموع عملکرد دولت میانگین 110 را نشان می‌دهد.در شاخص‌های مرتبط با قوه قضائیه همان‌طور که داده‌های نمودار نشان می‌دهد، رتبه ایران در شاخص شروع کسب‌وکار 178 جهان، در شاخص رسیدگی به ورشکستگی رتبه 133، در شاخص اجرای قراردادها رتبه 90 و در شاخص ثبت مالکیت نیز رتبه ایران 70 است.

در مورد عملکرد قوه قضائیه، اگر میانگینی از چهار شاخص مذکور و 50درصد سهم قوه قضائیه در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران را (که بین دولت و قوه قضائیه مشترک است)، به آنها اضافه کنیم، مجموع عملکرد قوه قضائیه میانگین عدد 107 را نشان می‌دهد که سه رتبه بهتر از عملکرد دولت است.  در مورد نقش شهرداری‌ها در سهولت کسب‌وکار نیز بر اساس تعاریف بانک جهانی، صدور مجوز ساخت‌وساز در واحدهای تجاری در اختیار شهرداری‌ها قرار دارد که عملکرد آنها در تسریع عملیات عمرانی می‌تواند در تسریع شروع کسب‌وکار بسیار موثر عمل کند، چراکه صدور مجوز ساخت‌وساز مبنا و پیش‌نیاز اعطای اشتراک برق، آب، گاز و تلفن است. بر این اساس هر چند شهرداری‌ها در سهولت کسب‌وکار فقط یک شاخص را در اختیار دارند، اما از آنجا که این شاخص پیش‌نیاز مجوزهای دیگر است، عملکرد شهرداری‌ها بسیار در تسریع و سهولت کسب‌وکار موثر است.

در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد رتبه ایران در شاخص مذکور از 169 در گزارش 2014 و 172 در گزارش 2015 به رتبه 25 در گزارش 2018 رسیده بود که این میزان در گزارش 2019 به رتبه 86 و در گزارش 2020 نیز به رتبه 73 رسیده است. این موضوع به این معنی است که در سال‌های اخیر شهرداری‌ها در صدور مجوز ساخت‌وساز کم‌کاری کرده و خود به‌عنوان یکی از عوامل بسیار موثر در ایجاد فضای نامساعد کسب‌وکار عمل کرده‌اند.  در کنار گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، بر اساس نتایج گزارش اتاق بازرگانی ایران، در پایش پاییز 98، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مولفه: ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین ارزیابی کرده‌اند.

به عبارتی دیگر فعالان اقتصادی نرخ ارز (عامل تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات)، دولت (مسئول ثبات قوانین و مقررات) و بانک‌ها را سه مولفه اصلی بی‌ثبات‌کننده فضای کسب‌وکار ذکر کرده‌اند. بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۳۹۸، در بین استان‌های کشور، استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، تهران و البرز به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های آذربایجان غربی، گیلان و زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

همچنین طبق نتایج پایش اتاق بازرگانی ایران، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی نامناسب‌تر ارزیابی شده است. همچنین در بین رشته‌فعالیت‌های اقتصادی، رشته‌فعالیت‌های: 1- آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، ۲- اطلاعات و ارتباطات و ۳- آموزش، به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های: 1- سایر فعالیت‌های خدماتی، ۲- مالی و بیمه و ۳- فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی، به ترتیب بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

روستاهای ایران از 140 کشور پرجمعیت‌ترند

طبق آمارهای بین‌المللی با وجود کاهش جمعیت روستایی ایران در دهه‌های اخیر، هنوز هم جمعیت روستایی ایران بیشتر از 140 کشور جهان است. رومانی، شیلی، پاراگوئه، نیوزیلند، بولیوی، نیجر، قزاقستان، هلند، بحرین، امارات، قطر، مغولستان، عمان، کویت و نروژ از مشهورترین کشورهایی هستند که جمعیت روستایی نزدیک به 22 میلیون نفری ایران بیشتر از آنها است. وجود این جمعیت نیازمند ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی پایدار، بهره‌ور و باثبات برای افراد است، با این حال طی 12 سال اخیر که کل شاغلان کشور افزایش سه میلیون و 354 هزار نفری داشته‌اند، شاغلان بخش کشاورزی کاهش 154 هزار نفری داشته‌اند.

کاهش جمعیت شاغلان بخش کشاورزی ذاتا امری منفی نیست، چراکه اگر نیروی کار شاغل از بخش تولیدات خام کشاورزی به بخش تولیدات صنایع کارخانه‌ای یا صنایع مکمل بخش کشاورزی و زنجیره تولیدات وابسته به کشاورزی منتقل شود، اتفاق مثبتی است که در جهان نیز در چند دهه اخیر روند اشتغالزایی به این سمت پیش رفته است، اما اگر به آمار خالص اشتغالزایی دو بخش صنعت و خدمات نگاه کنیم، از آنجا که طی 12 سال اخیر در بخش صنعت دو میلیون و 695 هزار نفر و در بخش خدمات نیز یک میلیون و 420 هزار اشتغالزایی خالص یا پایدار ایجاد شده، این موضوع نشان می‌دهد منفی شدن تعداد شاغلان بخش کشاورزی نه‌تنها به واسطه گسیل شدن شاغلان به سمت صنایع مکمل و کارخانه‌ای نبوده، بلکه عمده این شاغلان پس از روبه‌رو شدن با بیکاری پنهان به شهرهای بزرگ و کلانشهرها مهاجرت کرده‌اند. در همین زمینه بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد تعداد شاغلان روستایی ایران در پاییز سال 1387 حدود 6میلیون و 534 هزار نفر بوده که این میزان با کاهش 22 هزار نفری در پاییز سال جاری به 6میلیون و 512 هزار نفر رسیده است. بر این اساس با وجود ظرفیت عظیم نیروی انسانی، روستاهای ایران نتوانسته‌اند بازیگر خوبی در اشتغالزایی کشور باشند.

در این زمینه پژوهش‌های جغرافی‌دانان، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان روستاشناس تاکید دارد به جهت اینکه روستاها در ایران فاقد مدیریت یکپارچه اجرایی هستند و امور مدیریتی آنها به صورت بخشی در نهادهایی همچون وزارت جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و وزارت کشور قرار دارد، هیچ برنامه اشتغالزایی‌ای در روستاها بدون توجه به یکپارچه‌سازی مدیریت روستایی در یک نهاد واحدی که هم بتواند نقش محرک توسعه، هم نقش ناظر توسعه و هم نقش هماهنگ‌کننده برنامه‌های توسعه را بازی کند، موفق نخواهد شد.  نمونه این امر برنامه اشتغالزایی دولت در دو سال اخیر بوده که با اختصاص 5/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی از زمستان سال 96 شروع شده، اما تعداد شاغلان روستاهای کشور طی دوره اجرای طرح تا پایان پاییز سال جاری فقط 139 هزار نفر افزایش یافته که قطعا فقط بخشی از آنها مربوط به اشتغال‌های جدید حاصل از اجرای طرح اشتغالزایی دولت است. لذا دولت به جای اشتغالزایی از طریق پول‌پاشی، لازم است ابتدا در فرآیندهای ناقص و ناکافی اشتغالزایی تجدیدنظر کند تا در اشتغالزایی پایدار موفقیت حاصل شود.

 کره‌جنوبی و دولت توسعه‌گرا

در یک دهه اخیر کره‌جنوبی بی‌شک یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه ایجاد اشتغال است، به‌طوری که نرخ بیکاری از دورقمی قبل از سال 1995 به 8/3 درصد در سال 2017 رسیده است. سال 2017 تولید ناخالص ملی این کشور حدود 1500 میلیارد دلار (3.4 برابر ایران) بوده که سبب شده است این کشور در رتبه 11 اقتصاد برتر جهان باشد. هرچند از نظر درآمد سرانه با عددی حدود 30 هزار دلار در رتبه 27 اقتصاد جهان محسوب می‌شود، اما از نظر نابرابری نیز ضریب جینی این کشور کمتر از 30/. است که نشان‌دهنده نابرابری متوسط در این کشور است. به اذعان کارشناسان بانک جهانی، مهم‌ترین امری که محور اقتصادی کره‌جنوبی بود، انتخاب استراتژی مداخله فعال و درست دولت در اقتصاد بود. درواقع کشورهای شرق آسیا استراتژی توسعه‌ای را در پیش گرفتند که نقطه مقابل رویکرد نئوکلاسیکی و توصیه‌های بانک جهانی مبنی‌بر اتکا به بازار آزاد بود و از آن با عنوان دولت توسعه‌گرا یاد می‌شود.

براین اساس کره‌ای‌ها نخست نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنایع کارخانه‌ای سبک و سپس به بخش صنعتی با ارزش‌افزوده بالا انتقال دادند، به‌طوری‌که در دهه 1960، صادرات اصلی کره شامل سنگ تنگستن، ماهی و کلاه‌گیس ساخته‌شده از موی انسان بود، اما حالا تمام دنیا کره را به‌واسطه موبایل‌های شیک و تلویزیون‌های تخت صادراتی می‌شناسد. به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین دلیل سیاستگذاران کره‌جنوبی در زمینه اشتغالزایی، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی درست دولت فعال و توسعه‌گرا بوده است. دولت کره‌جنوبی استراتژی توسعه اقتصادی برمبنای دولت فعال و توسعه‌گرا را در لایحه‌هایی چون تنوع‌بخشی به محصولات و صنعتی‌شدن، برخورد با ناکارآمدی در کنار حمایت دولت، کمک به رشد شرکت‌های بزرگ، اجبار شرکت‌ها به ورود به حوزه‌های جدید و حرکت در لبه تکنولوژی برمبنای تحقیق و توسعه (R&D) و... پیگیری کرد.

مالزی و توسعه ارزش‌افزوده صنعتی

مالزی ازجمله کشورهای مسلمانی است که در چند دهه اخیر رشد اقتصادی مناسبی را در کنار نرخ پایین تورم و بیکاری تجربه کرده است. این کشور از زمان ماهاتیر محمد اوج گرفته و موفقیت‌های بسیاری را فتح کرده، از طرفی سیاستگذاران ایران نیز در سال‌های اخیر به الگوی این کشور علاقه نشان داده‌اند. هنگامی که ماهاتیر محمد در سال 1981 قدرت را در دست گرفت موج جدیدی از سیاست جایگزینی واردات و سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین را در دستور کار قرار داد. وی با الگوگیری از کره‌جنوبی گسترش صنایع سنگین را در دستور کار قرار داد و با ایجاد سازمان صنایع سنگین مالزی بر سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین مانند صنایع شیمیایی افزود. این سیاست شامل الگوبرداری از آژانس‌های تجاری دولتی برای حمایت از صادرات بخش خصوصی و حتی خصوصی‌سازی نیز بود. نکته مهم در این دوران توجه دولت به صنایع با ارزش‌افزوده بالا بود.دولت در این کشور در سال 1991 برنامه چشم‌انداز 20 ساله را اعلام کرد که بر مدرنیزاسیون و صنعتی شدن مالزی، عبور از برنامه اقتصادی قبلی و توزیع درآمد میان گروه‌های نژادی مختلف تاکید می‌کرد. رشد اقتصادی و رشد صنعتی در دوره 1991 تا 1995 سریع‌تر از هر دوره‌ دیگری در مالزی بود و در این دوره میزان صادرات تولیدات کارخانه‌ای به بیش از 80 درصد از حجم صادرات رسیده بود، اما با بروز بحران مالی 1997 در شرق آسیا باعث برخی تغییرات در سیاست‌ها شد. سیاستگذاران با شناسایی عواملی چون؛ مقررات‌زدایی در سطح بین‌الملل، آزادسازی مالی به‌عنوان دلایل شروع بحران، برای فعالیت بیشتر دولت در اقتصاد و افزایش هزینه‌های عمومی برنامه‌ریزی کرد و توانست در سال بعد از بحران رشد اقتصادی را به مثبت پنج برساند. به‌طور کلی پیروی از سیاست‌ کشورهایی مانند کره و ژاپن نقش بسیار مهمی در روند توسعه این کشور داشته است.

* دنیای اقتصاد

- بی‌تحرکی خودروسازان در اجرای استاندارد یورو ۵

دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی خودروسازان تنها یک ماه فرصت دارند خودروهای تولیدی خود را مجهز به استاندارد آلایندگی یورو ۵ کنند که برخی مسوولان سازمان حفاظت از محیط‌زیست از بی‌تحرکی خودروسازان نسبت به این موضوع گلایه می‌کنند.

بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک قرار بود از ابتدای سال ۹۸ فروش خودروهای یورو ۴ ممنوع شود و خودروسازان پیش از اقدام به فروش، نسبت به دریافت مجوزهای آلایندگی و استانداردهای یورو ۵ اقدام کنند اما بنا به درخواست خودروسازان اجرای این قانون تا سال ۹۹ به تعویق افتاد و اکنون درحالی‌که خودروسازان تنها یک ماه برای دریافت مجوزهای یورو ۵ فرصت دارند و تعدادی از محصولات خود را نیز برای سال آینده پیش فروش کرده‌اند هنوز اقدامی عملی برای ارتقای استانداردها انجام نداده‌اند. بر اساس آخرین آمار سازمان حفاظت از محیط زیست از ۱۰۰ خودرویی که مجوز این سازمان را دارند ۴۸ مدل یورو۴ هستند. در این زمینه هر چند ایران‌خودرو اعلام کرده که اقداماتی برای استانداردسازی محصولاتش به یورو۵ انجام داده با این حال برخی شواهد نشان از آن دارد که خودروسازان در این مورد خیلی جدی نیستند.

به‌طور نمونه چندی پیش رئیس مرکز ملی هوا وتغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفته بود که به‌رغم ادعای فعالیت خودروسازان در این زمینه، سازمان حفاظت از محیط زیست هیچ مجوزی در حوزه استاندارد یورو ۵ به ایران‌خودرو و سایپا نداده است. محمدمهدی میرزایی‌قمی در ادامه با اشاره به اینکه تا پایان سال وقت زیادی باقی نمانده و خودروسازان نیز مشغول پیش‌فروش محصولاتشان برای سال آینده هستند تاکید کرده که خودروسازان در شرایط کنونی فقط عبارت «استاندارد آلایندگی یورو۴» را به «استاندارد آلایندگی یورو۵» تغییر داده‌اند و هنوز مجوزی برای محصولات یورو۵ خود از سازمان محیط‌زیست دریافت نکرده‌اند. ب

دین ترتیب به نظر می‌رسد که سازمان حفاظت از محیط زیست نسبت به وعده خودروسازان مبنی بر اجرای استاندارد یورو۵ تردید دارد، به همین دلیل در اظهارات مسوولان این سازمان بارها عنوان شده که زمان دیگری برای دو تولیدکننده بزرگ خودروی کشور در نظر نخواهد گرفت.اما اظهارات رئیس مرکز ملی هوا وتغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست را روز گذشته مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست در گفت‌وگو با «ایسنا» تکمیل کرده است. چراکه وی نیز عنوان کرده خودروسازان تنها یک ماه فرصت دارند خودروهای خود را بر اساس قانون هوای پاک به استاندارد یورو۵ ارتقا دهند اما با وجود مهلت یک‌ساله هنوز اقدامی در این زمینه نکرده‌اند. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست به نقل از رئیس سازمان متبوع می‌گوید که این قانون مجددا به تعویق نخواهد افتاد.

به این ترتیب با توجه به اظهارات تجریشی به نظر می‌رسد که بی‌عملی خودروسازان در این زمینه برای سازمان حفاظت از محیط زیست محرز شده است. اما تجریشی در این گفت‌وگو به آخرین جلسات این سازمان با خودروسازان اشاره کرده و عنوان می‌کند که در این جلسات به خودروسازان تاکید کردیم سازمان حفاظت از محیط زیست به هیچ عنوان از این ماده قانونی کوتاه نمی‌آید چراکه آنها برای ارتقای استانداردها یک سال زمان داشتند و ما نمی‌خواهیم بیش از این اجرای این ماده از قانون هوای پاک به تعویق بیفتد.

وی با بیان اینکه خودروسازان تلاش می‌کنند قانون عقب بیفتد و آن را اجرا نکنند اما در عین حال فشار زیادی از نظر روانی و سیاسی برای ارتقای استانداردها روی آنها است، تصریح کرده که در سایت‌های پیش‌فروش خودرو اعلام کرده‌اند خودروها با استانداردهای روز تحویل داده می‌شود چراکه تمام تلاش خود را برای متقاعد کردن سازمان حفاظت از محیط زیست در زمینه به تعویق انداختن استاندارد خودروها خواهند کرد، این در حالی است که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرده این قانون مجددا به تعویق نخواهد افتاد.

به گفته تجریشی حداقل شش ماه زمان نیاز است تا خودروسازان بتوانند استانداردهای خود را به یورو ۵ ارتقا دهند، با وجود این هنوز برنامه‌ای در این زمینه به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نداده‌ اما اعلام کرده‌اند که مراحل ارتقای استانداردها را گذرانده‌اند و خودروهای پیش فروش شده را با استانداردهای یورو ۵ تحویل می‌دهند.

وی در ادامه گفت: از نظر من خودروسازان تلاش می‌کنند این قانون در سال آینده نیز اجرایی نشود. تصمیم‌گیری در این مورد بستگی به میزان پافشاری سیاست‌گذاران کشور به کاهش آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک دارد.

* جوان

- نگرانی وزیر اقتصاد از کوچ نقدینگی به بازار ارز و طلا

جوان نوشته است: در حالی که سرمایه‌گذاران در بازار بانک و سهام طی یکسال اخیر صدها هزار میلیارد تومان سود تحصیل کرده‌اند و انتظار می‌رود بخشی از این سودها در هفته‌های پایانی سال به بازار هایی، چون ارز و طلا و سکه ورود کند یا از طریق حواله ارزی از کشور خارج شود، وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت نقشی در رشد قیمت ارز ندارد، گفت: باید از کوچ نقدینگی به سمت بازارهای طلا، ارز و کالا جلوگیری شود.

  به گزارش «جوان»، در جریان مبادلات روز گذشته بازار بورس اوراق بهادار شاخص کل ۴ هزارو ۶۰۰ واحد سقوط کرد و در مقابل بازار ارز و طلا و سکه با جهش قیمت مواجه شد، هر چند مدیران دولتی خروجی اجلاس fatf را بر بازار ارز ایران غیر مؤثر عنوان می‌کنند، اما از آنجایی که برخی از سیاسیون نتیجه نپیوستن به fatf را منفی برای اقتصاد ارزیابی کرده بودند، این عامل در کنار تورم ۴۰ الی ۵۰ درصدی بخش مصرف و تولید و همچنین بازگشت بخشی از سودهای ده‌ها درصدی ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش بانک و سهام به بازار ارز و طلا و سکه از جمله دلایل رشد بازارهای فوق عنوان می‌شود.

تورم معیار افزایش یا اصلاح قیمت در بازارهای مالی

تورم‌های ۴۰ درصدی بخش مصرف و ۵۰ درصدی بخش تولید دو فاکتوری است که این روزها میانگین رشد ۱۵۰ درصدی بازار سرمایه طی یکسال اخیر را نیازمند اصلاح معرفی می‌کند، از سوی دیگر، از آنجایی که بازار ارز و طلا و سکه نیز در سال جاری تقریباً با سرکوب قیمتی مواجه بودند این روزها این باور را در میان برخی از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند که احتمال دارد مقصد بعدی ورود نقدینگی کلان در اقتصاد ایران این بازارها باشد.

در صحنه عمل می‌بینیم که نقدینگی در پایان آذرماه در محدوده ۲۲۶۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته‌است و سهم پول نیز از محدوده ۲۸۵ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۷ به ۳۸۳ هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال ۹۸ رسیده‌است و الباقی نقدینگی در حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان شبه‌پول است، در این میان از آنجایی که نرخ سود پرداختی بانکی از تورم عمومی عقب‌ماندگی تقریبی ۲۰ درصدی دارد و حساب سرمایه برخی از بانک‌های خصوصی نیز منفی شده‌است و تردیدهایی نسبت به تداوم حمایت از بازار سرمایه بعد از انتخابات مجلس وجود دارد و برخی از سهامداران نیز برای سفرهای خارجی خود و هزینه‌های شب عید نیز نیازمند تبدیل سهام خود به ریال و ارز هستند، پیش‌بینی می‌شود بخشی از سودهای ده‌ها درصدی تحصیل‌شده از حوزه‌های بانک و بازار سرمایه طی یکسال اخیر، در حال تبدیل شدن به ارز، طلا و سکه است که از همین‌رو بانک مرکزی نیز برای کنترل تقاضاهای جدید، نرخ ارز در صرافی را بالا برده‌است که به تبع آن نیز بازار آزاد واکنش نشان داده‌است.

هر چند برخی از کارشناسان شناورشدن قیمت در بازار ارز را به سود کشور ارزیابی می‌کنند، زیرا خارج کنندگان سرمایه ارز کشور یا قاچاقچیان کالا و ارز یا سفته‌بازان میان‌مدت و بلندمدت خواستار نرخ‌های پایین ارز هستند، اما از آنجایی که سرمایه‌گذاران در بازار بانک و سهام طی یکسال گذشته صدها هزار میلیارد تومان از این محل تحصیل سود کرده‌اند، مقوله تبدیل بخشی از سودهای تحصیل‌شده از بخش بانک و بازار سهام به بازار ارز و طلا و سکه همچنان نگرانی است که در بین مسئولان دولتی وجود دارد، به‌طوری که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره‌ای داشته‌است.

تکذیب نقش دولت در گرانی دلار

وزیر اقتصاد با تکذیب نقش دولت در افزایش روزهای اخیر دلار و با هدف تأمین حقوق و عیدی کارمندان گفت: افزایش قیمت ارز ارتباطی با جلسه FATF ندارد.

فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا بعد از تأمین حقوق و عیدی کارمندان دولت، افزایش روزهای اخیر دلار متوقف می‌شود، توضیح داد: نمی‌دانم چرا این موضوع را به حقوق و مزایای کارکنان دولت نسبت می‌دهند، اما اگر این موضع عاملی برای کاهش قیمت ارز شود، نگرانی وجود ندارد. چون دولت هیچ نفعی از افزایش قیمت ارز ندارد و خواهان افزایش هم نیست.

به گفته دژپسند افزایش قیمت ارز ارتباطی با جلسه در حال برگزاری FATF ندارد و موضوع ایران احتمالاً در دستور کار امروز این اجلاس مطرح می‌شود.

جلوگیری از کوچ نقدینگی به بازار طلا و ارز

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: از کوچ نقدینگی به فعالیت‌های اختلال‌زا و نوسانات غیرمنطقی و غیراصولی در بازارهای ارز، طلا و کالا باید جلوگیری کنیم.

فرهاد دژپسند، درباره درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تأکید کرد که رویکرد دولت و به خصوص وزارت اقتصاد این نیست که کاهش درآمدهای نفتی و تأمین مالی خزانه از طریق فشار بر بخش خصوصی خوش حساب، منضبط، و شناسنامه‌دار جبران شود؛ بلکه افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در حال پیگیری هستیم.

همتی: بانک‌ها در خدمت تولید هستند

از سوی دیگر، در شرایطی که در دوران رئیس‌کل کنونی بانک مرکزی تقریباً ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کل کشور افزوده، حساب سرمایه سیستم بانکی نیز منفی ۴۲ هزار میلیارد تومان شده‌است حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی به محدوده ۳۸۰ هزار میلیارد تومان جهش داشته‌است، حساب سرمایه بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نیز در حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان منفی شده‌است، عاقبت مطالبات معوق در بانک‌ها نامشخص است، به کارگیری تسهیلات صدها هزار میلیارد تومان پرداختی به بخش دولت و بخش غیردولتی در بخش تولید با شائبه‌هایی همراه است و بالاخره این اعتقاد وجود دارد که بخشی ازمنابع بانکی در خدمت حوزه‌های غیرمولد است و خلق نقدینگی در شرایطی که رشد اقتصادی در حدود صفر درصد می‌باشد، سرقت از ارزش پول‌های موجود ارزیابی می‌شود، رئیس کل بانک مرکزی بانک‌ها را در خدمت تولید معرفی کرد.

رئیس بانک مرکزی ضمن اشاره به اثر تصمیم اجلاس FATF بر بازار ارز و شکسته‌شدن خط مقاومت ۱۴ هزار تومانی دلار، نرخ تورم سال آینده را پیش‌بینی کرد.

عبدالناصر همتی در حاشیه ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع نظام بانکی در خدمت تولید در خصوص برنامه بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات اخیر ارز گفت: این نوسانات ادامه‌دار نخواهد بود.

این مقام مسئول عنوان کرد: هر اتفاقی درباره FATF بیفتد به دلیل انجام ۹۰ درصد معاملات از مسیرهای تحریم ناپذیر نمی‌تواند اثری در بازار ارز و روابط تجاری داشته باشد.

پیش‌بینی کاهش تورم

وی درباره برنامه بانک مرکزی برای جلوگیری از اثر افزایش نقدینگی بر تورم گفت: رشد نقدینگی در ۵۰ سال گذشته ۲۵ درصد بوده‌است، البته این خوب نیست ولی تلاش می‌کنیم رشد آن را مدیریت کنیم. ضمن اینکه نقدینگی در مجموع ۳ درصد نسبت به میانگین ۵۰ ساله رشد داشته‌است. بانک مرکزی چند میلیارد دلار ارز خریده و به دلیل خرید این ارزها کمی رشد نقدینگی از میانگین ۵۰ سال گذشته بالاتر رفته‌است.

دستور امروز عزل برخی رؤسای شعب متخلف

وی همچنین از دستور عزل برخی رؤسای شعب متخلف خبر داد و گفت: با وجود ابلاغ پیگیری مبدأ پول‌های انتقالی بیش از یک میلیارد تومان برخی رؤسای شعب تخلف می‌کنند که امروز از طریق مدیران عامل بانک‌ها عزل می‌شوند.

- اختلاف ۷ هزار میلیارد تومانی یک تصمیم گازی

جوان درباره استفاده از ال‌پی‌جی در حمل‌ونقل عمومی و خودروها گزارش داده است: با توجه به جریمه شرکـت‌های خریدار گاز ایران، محدودیت‌های صادرات آن بیشتر شده است. به همین دلایل در دوران تحریم‌های گذشته و البته فعلی، بخشی از این ثروت یا روی فلرها سوخت یا به شبکه خانگی تزریق شد  با وجود اصرار تعدادی از کارشناسان حوزه انرژی برای ورود ال‌پی‌جی به سوخت خودروها به ویژه تاکسی‌ها، وزارت نفت می‌گوید برنامه‌ای برای این موضوع ندارد و همچنان قصد دارد این سوخت را برای صادرات در نظر بگیرد.

در دهه ۷۰ بود که دولت گاز ال‌پی‌جی را برای استفاده تاکسی‌ها در نظر گرفت، اما چند سال بعد از اجرای این طرح، سی‌ان‌جی جایگزین آن شد تا این حامل انرژی برای مصارف خانگی و صادرات استفاده شود. با افزایش تولید گاز از پارس‌جنوبی و افزایش تولید، میزان صادرات ال‌پی‌جی نیز صعودی شد، ولی با تحریم‌های غرب علیه ایران، کار فروش بسیار سخت شد.

یکی از محدودیت‌های ایران در فروش ال‌پی‌جی، نداشتن کشتی‌های مخصوص حمل آن است؛ ضمن آنکه با توجه به جریمه شرکـت‌های خریدار گاز ایران، محدودیت‌های صادرات آن بیشتر شده است. به همین دلایل در دوران تحریم‌های گذشته و البته فعلی، بخشی از این ثروت یا روی فلرها سوخت یا به شبکه خانگی تزریق شد.

امروز فروش ال‌پی‌جی برای ایران بسیار سخت شده و با وجود تخفیف‌های زیادی که ارائه می‌شود، اما باز هم خبری از مشتریان قبلی نیست. کارشناسان برای حل این مشکل دو پیشنهاد ارائه دادند، یکی تزریق ال‌پی‌جی به شبکه حمل‌ونقل عمومی و دیگری استفاده از آن به عنوان گاز خوراک در برخی شرکت‌های پتروشیمی.

براساس آخرین آمارها، از میزان ۵/ ۸ میلیون تن تولید این محصول، حدود ۵/ ۶ میلیون تن از آن به کشورهای مختلف صادر می‌شود و مابقی نیز به‌عنوان مصارف خانگی، سوخت خودروها و خوراک پتروشیمی‌ها در داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. با چنین مکانیسمی میزان مصرف بنزین باز هم کاهش می‌یابد تا سهم بیشتری به صادرات بنزین اختصاص یابد.

به گفته کارشناسان، اختلاف قیمت صادرات بنزین و ال‌پی‌جی عددی در حدود ۱۸۰ دلار به ازای هر تن است. در طول چند سال اخیر و با تولید گاز شیل توسط امریکا، عرضه ال‌پی‌جی نسبت به تقاضای آن در بازار جهانی بیشتر شده است؛ فلذا قیمت آن که در گذشته برابر با قیمت بنزین بود؛ کاهش پیدا کرده و هم‌اکنون ۱۸۰ دلار بر تن نسبت به بنزین ارزان‌تر است. از سوی دیگر، ارزش حرارتی گازمایع بیشتر از بنزین است و در نتیجه مقدار پیمایش خودرو با هر کیلوگرم ال‌پی‌جی، ۲۰ درصد بیشتر از پیمایش با یک کیلوگرم بنزین است، لذا با مصرف ۲ میلیون تن از ال‌پی‌جی صادراتی در داخل کشور به‌عنوان سوخت خودروها، می‌توان ۴/ ۲ میلیون تن بنزین را صادر کرد. یعنی نه‌تن‌ها قیمت بنزین از ال‌پی‌جی ۱۸۰ دلار به ازای هر تن بیشتر است، بلکه با استفاده از این حامل انرژی به‌عنوان سوخت خودروها، مقدار بیشتری بنزین برای صادرات در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد.

محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که با صادرات ۴/ ۲ میلیون تن بنزین و عدم صادرات ۲ میلیون تن ال‌پی‌جی، مجموعاً ۸/ ۶ هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش می‌یابد. همچنین با فروش داخلی ۲ میلیون تن گاز مایع و عدم فروش داخلی ۴/ ۲ میلیون تن بنزین (معادل ۲/۳ هزار میلیون لیتر) درآمد دولت ۸ /۳ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد. در نتیجه اختلاف افزایش درآمدهای حاصل از صادرات و کاهش درآمدهای حاصل از فروش داخلی نشان می‌دهد از محل این اقدام حدود ۳ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می‌شود. در صورت کاهش صادرات یک میلیون تنی ال‌پی‌جی، استفاده از این سوخت به جای بنزین به‌عنوان سوخت خودروها و صادرات بنزین ذخیره شده، درآمدی بیش از ۷ هزار میلیارد تومان برای دولت به ارمغان می‌آورد. با این وجود وزارت نفت موضعی متفاوت دارد و اصرار می‌کند که این گاز برای صادرات در نظر گرفته شده است.

مخالفت وزارت نفت

اما معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش با اشاره به سیاست وزارت نفت دراین‌باره گفت: «شرکت ملی پخش اساساً استفاده از ال‌پی‌جی را به‌عنوان سوخت خودرویی قبول ندارد و سیاست کنونی وزارت نفت، توزیع خانگی این گاز در کنار صادرات مازاد آن است.»

حمید قاسمی‌ده‌چشمه در گفتگو با فارس تصریح کرد: «ما جایگزین خوبی به نام سی‌ان‌جی برای سوخت خودرویی داریم که هم در سطح کشور موجود است و جایگاه‌های آن به صورت رسمی کار می‌کنند و هم توسط همه نهادهای کشور قابل نظارت است. از طرفی ما نمی‌توانیم سی‌ان‌جی را به سادگی به نقاط دوردست صادر کنیم ولی ال‌پی‌جی سوختی محسوب می‌شود که قابل صادرات است.»

وی در خصوص تنوع سبد سوخت کشور اظهار داشت: «تنوع سبد سوخت برای کشورهایی که وابستگی خاص به یک انرژی دارند، در بلندمدت ضروری محسوب می‌شود، ولی با توجه به اینکه ایران نیمی از منابع گازی دنیا را در اختیار دارد، ما نباید نگران این موضوع باشیم. در این شرایط باید ۵۰ درصد سوخت مصرفی در خودروها سی‌ان‌جی باشد، ولی در حال حاضر سهم آن فقط ۲۰ درصد سوخت مصرفی است.» قاسمی با اشاره به قیمت ال‌پی‌جی و بنزین در بورس انرژی تصریح کرد: «ما سه نوع بنزین صادراتی داریم: بنزین اکتان ۸۷، بنزین اکتان ۹۱ است و بنزین اکتان ۹۵. بنزین سوپر، همان بنزین با اکتان ۹۵ است. قیمت هر تن بنزین سوپر حدود ۵۰۰ دلار است و ما LPG را نیز در همین قیمت‌ها می‌فروشیم.» معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به عدم صادرات یک میلیون تنی ال‌پی‌جی در سال ۱۳۹۶ و تزریق آن در خط لوله گاز خانگی گفت: «این اتفاق شاید مربوط به زمانی بود که مجوزهایی در دنیا برای استفاده از گازوئیل وجود داشت. در آن شرایط هر نوع گازوئیلی با هر گریدی در دنیا پیدا می‌شد، اما اکنون دنیا به سمت گازبیس (Gas_base) حرکت می‌کند. حتی شما در شهرهای بزرگ دنیا می‌بینید که استفاده از گاز همطراز برق است.»

* آفتاب یزد

- انفعال وزارت صمت در کنترل بازار

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی‌ها گزارش داده است:  رشد سرسام‌آور قیمت آهن و فولاد و قبل‌تر از آن قیمت خودرو در سال جاری نشان دهنده رها شدن نظارت از سوی وزارت صمت است. قیمت فولاد در سال 98 رشدی 109 درصدی داشته و تنها در یک ماه اخیر این افزایش قیمتی به 30 درصد رسیده است. این در حالی است که ما امسال در حوزه فولاد مازاد تولید هفت تا هشت میلیون تومانی را داریم و در صادرات نیز مشکلاتی به‌وجود آمده است بنابراین چرا باید در بازار داخلی شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. به نظر می‌رسد نقش پررنگ دلالان و واسطه‌های تحت لوای حمایتهای پنهان وزارت صمت از آنها بی‌تاثیر در گرانی بی‌ضابطه فولاد شده است.

سیاست‌های متناقض وزارت صمت در حوزه آهن وفولاد و عدم نظارت کافی بر این بازار باعث جولان واسطه‌ها و دلالان برای افزایش قیمتها شده است. عرضه فولاد با قیمتهای پایین در صنایع مادر و اجازه به برخی صنایع پایین دستی برای دست یافتن به فولاد ارزان و گرانی و احتکار آن از سوی این شرکتها که بیشتر واسطه ودلال هستند باعث گرانی سرسام‌آور قیمت فولاد شده است. این ماجرا سبب شده بازار آهن در شوک قرار گیرد و روند صعودی قیمتها با وجود مازاد تولید ادامه پیدا کند.

به نظر می‌رسد سیاستهای رضا رحمانی وزیر صمت به عنوان سکاندار وزارتخانه‌ای که باید بر این روند نظارت داشته باشد به گونه‌ای است که بر افزایش قیمتها دامن زده است. وزارتخانه‌ای که ظاهرا از سخنان رئیس جمهور نیز تمکین نمی‌کند تا جایی که با وجود موضع صریح رئیس جمهور برای جدایی وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی، این وزارتخانه همچنان بر طبل تداوم ادغام هر دو وزارتخانه می‌کوبد. به طوری که این وزارتخانه با فشار رسانه‌ای سعی در فشار بر راس دولت دارد تا از تفکیک وزارتخانه‌ها انصراف دهد!

رشد لجام گسیخته قیمت فولاد و خودرو به خاطر عدم نظارت کافی بر این بازار موید ناتوانی کنترل اوضاع توسط وزارتخانه صمت است.

 درخواست سهامداران فولادی

اما ماجرای گرانی فولاد ونقش واسطه‌ها در این گرانی دقیقا چیست؟ شماری از سهامداران شرکت‌های فولادی بورس در نامه سرگشاده خطاب به دو وزیر صمت و اقتصاد نسبت به تداوم تحرکات سفته بازان در استفاده بیشتر از کالای ارزان قیمت با نرخ ستاد تنظیم بازار در بورس کالا و تبعات آن بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه هشدار دادند.

به گزارش معدن 24 در این نامه که در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفته آمده است: اقتصاد ایران است و دوران‌گذار از التهاب و تحقق اقتصاد مقاومتی. حدود دو سال است که کشور عزیزمان ایران در پی عهد شکنی آمریکا با فراز و نشیب‌های اقتصادی مواجه شده و در حال حاضر به رغم این فشارها توانسته یک ثبات نسبی را در ماه‌های گذشته تجربه کند. بازار سرمایه کشور به عنوان پیشران اقتصادی ایران توانسته در ماه‌های گذشته با جذب نقدینگی پرحجم هم به مهار تورم کمک کند، هم نقشی اساسی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد و هم در تنظیم تعادل در بازارهای مختلف کالایی ایفای نقش کند. در بازار رسمی کالا در حالی که انتظار می‌رفت التهاب شکننده ناشی از نوسان شدید قیمت‌ها بتواند از کارایی این بازار بکاهد اما در پیش گرفتن سیاست‌های درست و عالمانه سبب شد که به‌رغم تفاوت قیمت قابل توجه نرخ‌های بازار آزاد ناشی از انتظارات تورمی، کمبود عرضه‌ای اتفاق نیفتاده و نرخ کالاها هم بدون تورم اتفاق افتاده در اختیار مصرف‌کننده نهایی یا شرکت‌های پائین‌دستی برای تولید کالای نهایی قرار گیرد.

در این نامه به نقش سوداگران در استفاده از شرایط کنونی برای احتکار کالا و دریافت کالای ارزان اشاره شده و آمده است: اقتصاد ایران است و معضل حل نشده دلالان و سوداگران که از هر فرصتی برای کسب منفعت بیشتر و به هر قیمتی استفاده می‌کنند. حضور واضح دلالان در بازار فولاد یکی از این چالش‌های همیشگی است، می‌دانیم و آگاه هستیم که به گفته رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 97 و همزمان با اختصاص دلار 4200 تومانی به برخی صنایع بیش از 80 هزار میلیارد تومان رانت به دلالان رسید که سهم دلالان بازار فولاد بیش‌از 5000 میلیارد تومان بود! اما به رغم رانت فراوانی که در یک سال و نیم اخیر از طریق عرضه ورق‌های فولادی ارزان‌تر از قیمت جهانی به برخی به ظاهر تولیدکننده اعطا شده، این افراد همچنان با ارسال نامه‌های متعدد پیگیر دریافت هر چه بیشتر ورق‌های فولادی با قیمت‌های دستوری هستند، حال آن که این امر به تضییع حقوق سهامداران حقیقی بازار سرمایه منجر شده است.

در این نامه تصریح شده: تنظیم بازار برای حفظ اقتصاد کشور خوب است ولی مشکل زیاده خواهی دلالان و سوءاستفاده از دیدگاه غیرانتفاعی تولیدکننده برای کمک به شرایط ملتهب اقتصاد کشور است. وقتی تولیدکننده‌ای مثل فولاد مبارکه که با احتساب بازنشستگان صنعت فولاد، دارندگان سهام عدالت و مردم عادی ذینفع دارد؛ چرا باید از جیب آن‌ها آفرها و امتیازات متعددی را در اختیار دلالان قرار دهد، همچنان ارزان فروشی کند و همچنان با انتظار افزایش عرضه‌ها مواجه باشد؟

یک بررسی میدانی نشان می‌دهد قیمت ورق‌های فولادی که توسط این گروه مدعی در حدود 5 هزار تومان دریافت شده اکنون در بازار با قیمت‌های بالای 8 هزار تومان معامله می‌شود و پروفیل که بایستی با حدود 10 تا 15 درصد بالاتر از قیمت ورق به بازار عرضه شود به بالای 9 هزار تومان رسیده است!به نظر می‌رسد تشکل‌هایی که وظیفه حمایت از تولید و تولیدکنندگان را بر عهده دارند اکنون به محملی برای دریافت رانت‌های کلان و اخلال در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند.

گزارش‌های متعدد حاکی است این عده پس از دریافت ورق به قیمت‌های دولتی و دستوری آن را در بازار آزاد به قیمت‌های بسیار بالاتر به فروش می‌رسانند و تولیدکنندگان واقعی مجبور به خرید ورق فولاد با قیمت‌های بسیار بالاتر از بازار آزاد می‌شوند. در شرایطی که بازار سرمایه با جذب نقدینگی از سطح جامعه امیدهای زیادی را برای بهبود اقتصاد و صنایع کشور زنده کرده اقدامات این گونه موجب ایجاد ناامیدی و لطمه به سهامداران بازار سرمایه خواهد بود که عواقب جبران ناپذیری مانند فرار سرمایه‌ها را از بازار سهام را در پی خواهد داشت. ما سهامداران شرکت‌های فولادی خواستار پایان دادن به دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه در جهت تقویت رانت خواران هستیم و از همه مدیران و تصمیم گیران خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های سرکوب قیمتی که هیچ کمکی به تنظیم بازار مصرف‌کنندگان نکرده و تنها موجب بهره برداری برخی رانت‌خواران شده، هستیم.

 مازاد تولید و گرانی سرسام آور؟

در عین حال رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران با گلایه از اینکه زمزمه افزایش بیشتر قیمت‌ها باعث شده تا فضا برای حضور دلالان و سوداگران در بازار فراهم شود، گفت:آقایان پاسخ دهند چرا با وجود مازاد تولید رشد قیمت در بازار آهن و فولاد ایجاد شده است.

حمیدرضا رستگار با اشاره به افزایش غیرمنطقی قیمت آهن و میلگرد در بازار، اظهار داشت: زمانی که مازاد تولید هفت تا هشت میلیون تومانی را داریم و در صادرات نیز مشکلاتی به‌وجود آمده چرا باید در بازار داخلی شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.

وی با اعلام اینکه فولادسازان معتقدند کمبود آهن اسفنجی و صادرات آن باعث شده تا قیمت تمام شده برای آنها افزایش پیدا کند.

رستگار با گلایه از اینکه زمزمه افزایش بیشتر قیمت‌ها باعث شده تا فضا برای حضور دلالان و سوداگران در بازار فراهم شود، تصریح کرد: ما به عنوان توزیع‌کننده آهن، چندین بار مشکلات بازار را به مراجع مربوطه از جمله وزارت صنعت گزارش داده‌ایم اما متاسفانه در این رابطه هنوز اقدام موثری صورت نگرفته است. بی‌سامانی بازار آهن باعث شده تا دلالان در این بازار حضور داشته و مدام به خرید محصولات و احتکار آنها اقدام کنند.

وی افزود: در حال حاضر قیمت ورق‌های پروفیل 30 درصد و قیمت آهن 25 درصد افزایش پیدا کرده است. جالب اینجاست این رشد قیمت‌ها این روزها متوقف نمی‌شود و مدام بازار شاهد قیمت‌های جدید است.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با انتقاد از اینکه چرا در سیاست‌گذاری‌ها برای بازار فولاد حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌ها نادیده گرفته می‌شود، گفت: ما به عنوان تشکل توزیع‌کننده آهن از سیاست‌گذاری‌ها خبر نداریم تا بتوانیم بازار را ساماندهی کنیم. وقتی ما در جریان موضوعات نیستیم چرا باید در زمان گرانی پاسخگو باشیم آقایان خودشان بیایند پاسخ دهند چرا ما با وجود مازاد تولید این روزها با رشد قابل توجه قیمت فولاد مواجه هستیم.

بر اساس این گزارش قیمت میلگرد طی دو ماه گذشته بیش از 50 درصد افزایش داشته، به طوری که هم اکنون نیز نوسانات بسیاری را تجربه می‌کند.

 منافع شرکتهای مادر فدای واسطه‌ها می‌شود؟

علیرضا عسکری مارانی پیشکسوت بازار سرمایه نیز در این زمینه گفت: منافع شرکت‌های مادر فدای واسطه‌ها می‌شود. که نباید بشود. اصرار دولت برای تنظیم بازار از شیوه دستوری به نفع دلالان تولیدکننده نما تمام شده است.

وی گفت: صنایع مادر تا کی باید قربانی جو سازی‌ها بشوند، عده‌ای خاص که با رفتارهای پوپولیستی و مظلوم نمایی با چاشنی حمایت از تولید ملی و اشتغال زایی برای منافع خود دست و پا می‌زنند آن هم با پایمال کردن منافع یک جامعه 49 میلیونی که سهامدار این شرکت‌ها هستند. بله 49 میلیون نفر، متولیان سهام عدالت ظاهرا فراموش کردند که باید منافع سهامدارانی که وکیل آن‌ها هستند را در نظر بگیرند. باز هم مسکن‌های چند ساعته و ضربه‌های عمیق به صنایع مادر بورس کالا هر ساله به دلیل شفافیت نسبی که با وجود نظام دستوری قیمت‌گذاری دولتی حاکم بر اقتصاد ایجاد کرده، آماج حمله عده‌ای خواص است چرا که شفافیت آن منجر شده تا منافعشان به خطر بیفتد پس چه بهتر که با هر شرایطی در بوق خروج کالاها از بورس کالا بدمند. به طور قطع تاریخ فراموش نخواهد کرد، نوسانات قیمت ارز و نحوه قیمت‌گذاری دستوری دولتی که منجر شد ملی مس کالای تولید خود را با ارز 4200 تومانی بفروشد و عده‌ای دلال اقدام به خرید مس با قیمت‌های بسیار نازل کنند و با اندک تغییری در محصول خام خریداری شد، مس را با چندین برابر قیمت بفروشند، اتفاقی که به گفته رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 1397 منجر به ایجاد رانتی بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان شد و سهم دلالان بازار فولاد از این رانت بیش از 5 هزار میلیارد تومان بود، ضربه‌ای که سوء مدیریت حاکم بر شرکت‌های تولیدی زد، فاجعه‌ای بدتر از این نیست که محصول تحویلی از کارخانه مس را به قراضه تبدیل و در راستای کسب منفعت آنچنانی در بازار بفروشی تا مس بماند و هزاران نفر سهامدار و بازنشسته که قربانی سوء مدیریت‌ها می‌شوند و صنعتی که مهجورتر و بی‌پناه‌تر از همیشه می‌ماند.

 سناریوی تکراری مظلوم نمایی با چاشنی تولید ملی!

وی ادامه داد: مگر خون دلالان چقدر رنگین است؟یا تیغشان چقدر بران که حقوق یک جامعه میلیونی را با یک جلسه پایمال می‌کنند. سناریوی تکراری مظلوم نمایی با چاشنی تولید ملی. این سناریو که اتفاقا به دلیل پر فروش بودن هر بار برای یک صنعت بازنویسی می‌شود و وزارت صمت نیز هر بار تهیه کنندگی آن را بر عهده می‌گیرد و صنعت مادر و حقوق سهامداران هم می‌شوند سیاهی لشگر این بار برای فولاد مبارکه بازنویسی شده است. مبارکه‌ای که فقط شرکت اصلی آن منهای سرمایه گذاری‌هایی که دارد و شرکت‌های پایین دستی، احداث شرکتی به مانندش میلیاردها دلار سرمایه می‌طلبد. راه‌اندازی خطوط تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و ورق این روزها صدها هزار میلیارد تومان برای یک سرمایه‌گذار آب می‌خورد اما زحمت‌ها بلبل می‌کشد و برگ گل را باد می‌برد، سود اصلی این سرمایه‌گذاری عظیم به جیب شرکت‌های پایین دستی‌ای می‌رود که با چند صد میلیارد تومان اعتبار بانکی تاسیس می‌شوند. عده‌ای خواص باز هم با مظلوم نمایی و سیاه نمایی داد حمایت از تولید سر دادند تا به اهداف رانتی خود برسند.

وی افزود: بورس کالا کتک خور همیشگی، مهجور بی‌پناه. بورس کالای ایران در این بین باز هم آماج حمله است گویی وزارت صمت نمی‌داند که همین بورس کالا منجر شده تا میزان تولید، عرضه، مصرف و خریداران مشخص شود تا بتوان سیاست‌گذاری‌های لازم در این بازار را ایجاد کنند، تا سرمایه‌گذاری‌های کوری که در صنعت سیمان ایجاد شد در این بخش ایجاد نشود تا اضافه تولید آنقدر نشود که شرکت‌ها مجبور به تولید با 60درصد ظرفیت کنند! چرایی اصرار دولت به ارزان‌فروشی از سوی مبارکه و شرکت‌هایی از این قسم مانند فولاد خوزستان، ملی مس، آلومینیوم ایران و... مشخص نیست، ظاهرا دولت فراموش کرده که مبارکه شرکتی عمومی است و منافع سهامداران آن در اولویت است و این شرکت بنگاه خیریه نیست که جیب عده‌ای را پر کند.

 اصرار وزارت صمت برای قیمت‌گذاری دستوری

وی گفت: قیمت ورق جهانی مشخص است، قیمت ارز نیز، بورس کالا هم ایجاد شده تا عرضه و تقاضا شکل بگیرد و قیمت مشخص شود حال اصرار دولت برای قیمت‌گذاری در این بین را خدا می‌داند.

علیرضا عسگری مارانی پیشکسوت بازار سرمایه در این حصوص به بورس۲۴ توضیح داد: به این نکته باید توجه داشت که صنایع مادر اقتصاد کشور را نگه داشته‌اند و سرمایه گذاری‌های کلانی برای ایجاد و راه‌اندازی این مجموعه‌ها صورت گرفته است، قطعا باید حمایت‌های لازم از صنایع مادر در حوزه فولاد صورت بگیرد و منافع این شرکت فدای منفعت عده‌ای خاص که معدود افرادی هم هستند، نشود. ارزان فروشی چرا باید باشد؟

وی افزود: در حال حاضر مشتریان عمده فولاد مبارکه انگشت شمارند که دائما با رفت و آمد به وزارت صمت در راستای حفظ منافع خود تلاش می‌کنند اما به چه قیمت؟دولت باید این موضوع را مد نظر قرار دهد که حضور دولت در مجموعه‌ای مانند فولاد مبارکه به دلیل نظارت بر سهام عدالت است، دستور العمل‌های حاکمیت شرکتی هم بر این اصل تاکید دارد که هیئت مدیره یک شرکت باید در راستای صرفه و صلاح سهامداران تصمیم‌گیری کند و البته که مبارکه هم با وجود سهام عدالت در ترکیب سهامداری کم سهامدار ندارد.

وی تصریح کرد: وزارت صمت سره از ناسره را فرق بگذارد، منفعت خواص یا حمایت از اقتصاد ملی مارانی ادامه داد: عده‌ای که دائما در حال رفت و آمد به وزارت صمت هستند و مدام وزارت صمت را تحت فشار قرار می‌دهند که قیمت‌ها کنترل شود اما هیچ نظارتی بر نحوه مصرف و قیمت‌گذاری صنایع پایین دستی نیست و مشاهد می‌شود که این شرکت‌ها با ابعاد بسیار کوچک منافع بسیار کلانی می‌برند. همین شرکت‌های پایین دستی که اخیرا هم در بازار سرمایه وارد شدند و ارزش بازار بالایی هم دارند اما شرکتی مانند فولاد خوزستان که جزو صنایع مادر است ارزش بازاری در حدود 22هزار میلیارد تومان دارد چرا و به چه دلیل مشخص نیست؟ دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که با توجه به برنامه واگذاری سهام دولتی باید شرکت‌های در اختیار خود را تقویت کند. سازمان بورس ریسک سیستماتیک به بورس کالا وارد نکند.

این پیشکسوت بازار سرمایه سازمان بورس را نیز خطاب قرار داد و گفت: با توجه به برنامه‌هایی که اخیرا سازمان بورس در راستای عرضه ETF‌ها در بازار در دستور کار دارد نباید اجازه دهد تا ریسک‌های سیستماتیک اینچنینی به بورس کالا تحمیل شود. قیمت‌گذاری صحیح در کالاهای تولیدی صنایع مادر به تقویت اقتصاد کمک می‌کند.

وی افزود: بورس‌های کالایی اصلا ایجاد می‌شوند تا قیمت‌گذاری برای محصولات صنایع مادر به درستی صورت گیرد و بر اساس آن قیمت‌های محصولات پایین دستی هم واقعی باشد، این که دولت اقدام به کنترل دستوری قیمت‌ها در صنایع مادر کند و صنایع پایین دستی برای قیمت‌گذاری آزاد باشند، اقتصاد کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد و این بر خلاف اصل توسعه است. اصلا یکی از دلایلی که سرمایه‌گذاری در صنایع مادر کمتر صورت می‌گیرد نیز همین است که یک شرکت کوچک به راحتی با رانت قیمتی اقدام به خرید کالا می‌کند و با هر قیمتی آزادانه آن را به فروش می‌رساند و با حداقل سرمایه‌گذاری حداکثر بازدهی را می‌برد. طبیعتا وزارت صمت نباید به بهانه درخواست عده‌ای خاص اقدام به اعمال فشار به صنایع مادر کند تا منافع عده‌ای خاص تامین شود و سهامداران این شرکت‌ها متضرر شوند.

کارشناسان می‌گویند: از آنجا که رفتارهای سفته‌بازانه در بورس کالا و بازار فولاد، باعث فشار یکباره به مصرف‌کنندگان واقعی، یعنی مشتریان واقعی فولادسازان می‌شود، فولاد سازان نیز خود قربانی این سفته‌بازی در میان‌مدت هستند؛ چرا که سلامت تولیدکننده در میان‌مدت و درازمدت در گروِ سلامت کسب‌ وکار مصرف‌کننده است. در دوره‌های جولان تقاضای غیرواقعی در بازار فولاد، تولیدکنندگان فولاد تحت فشار افکار عمومی و رسانه‌ای نیز قرار می‌گیرند و بعضاً این‌گونه وانمود می‌شود که گویی آن‌ها از این وضعیت سود می‌برند. این لحظه‌ای است که قربانی، با هجمه‌های غیرمنصفانه عامل مشکلات قلمداد می‌شود. این در حالی است که باید مشکل را در سیاست ارزی که تقاضاهای سوداگرانه را به سمت بازارهای کالایی سوق می‌دهد تا سیاست‌های تنظیم بازار که در بسیاری از اوقات اصرار به سرکوب غیرمنطقی قیمت‌ها در بازارهای کالایی دارد جستجو کرد.